ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي دهند ، حق نظارت دارند . تبصره ماده 32: ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون ، ضابط تلقي نمي شوند ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .

توضیح واژگان

مقام قضایی به شخصی اطلاق میگردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق،رییس و معاونان حوزه قضایی،دادرسان و روسای دادگاه ها،سرپرستان مجتمع های قضایی،معاونان رییس کل و شخص رییس کل دادگستری استان میگردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کلیه ضابطان موظند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. نظارت و ریاست بر ضابطین دادگستری معنی گسترده ای دارد و مستلزم انجام هرگونه تحقیقات لازم،بررسی محتویات پرونده و بازدید از پاسگاه ها،واحدهای انتظامی و...است. این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در انجام بعضی از آنان نیز نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخص قاضی ضرورت دارد و غیر مقام قضایی نمیتواند آنها را انجام دهد. ضمنا ضابطین دادگستری،تحت نظارت و ریاست دادستان همان حوزه ای انجام وظیفه میکنند که دادستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست دارند.از این رو ضابطین دادگستری صرفا تحت الامر دادستان همان حوزه بوده و دادستان حوزه قضایی دیگر،نظارتی بر آنان ندارد.گفتنی است حکم تبصره،اعم از ارجاع به مامورانی است که اساسا ضابط نیستند یا ضابط خاص بوده ولی در غیرمواردی که برای آن ضابط شناخته شده اند،به آنها ارجاع شده باشد.

رویه های قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره 7/6744-1377/9/10"محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اول بلامانع است."

منابع

{{پانویس}}