ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی

درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.

توضیح واژگان

طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»

پیشینه

در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بدون احصاء مصادیق، عذرموجه از موجبات جلوگیری از سقوط حق تجدیدنظر خواهی به دلیل انقضای مهلت بیان شده‌است و در این ماده در هر حال حداکثر اعلام عذر موجه یکسال مقرر شده‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در این مورد مقرر می‌داشت: «هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر نبوده‌است، اببتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قاهره خواهد بود»

به هر حال در صورتی که تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نماید. صدر این ماده با تبصره آن در تعارض می‌باشد چرا که در صدر این ماده به ماده قبل یعنی ماده ۳۳۹ اشاره شده‌است که کسی که در توقیف است باید دادخواست خود را به دفتر بازداشتگاه تقدیم نماید اما در تبصره ماده ۳۴۰ اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود !! البته در توجیه می‌توان گفت «هرچند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که زندانی در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، قانون گذار تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است.»