ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۰ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌ کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

توضیح واژگان

ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی منابع معتبر فقهی عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیحی و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در دیه نفس در فرض برده تلقی کردن انسان. 539132 ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.328772عناصر ارش را از قرار ذیل دانسته اند:

1-وارد نمودن جرح به انسان آزاد

2-فقدان دیه مقدر برای آن جرح در شرع مقدس

3-لزوم قیاس به جرح عبد در راستای شناسایی تفاوت ارش صحیح و مجروح1756524

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای ، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه حکم به پرداخت ارش می دهد.1286144برخی از حقوقدانان قائل به سکوت قوانین کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و نیز مشخص کننده میزان آن هستند.503312 در هر صورت از تفاوت های دیه و ارش آن است که میزان دیه از سوی قانونگذار معین شده است. در حالی که ارش فاقد یک مقدار معین بوده و اختیار تعیین آن به قاضی و از طریق مراجعه به نظر کاشناسان و با در نظر گرفتن میزان صدمه و رنج وارده به مجنی علیه4720944سپرده شده است.4720904 لذا میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.712700 در خصوص نحوه تعیین ارش، ملاک اصلی را دیه کامله دانسته اند.729136به هر حال امروزه دادگاه ها بر اساس ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین میزان ارش را به پزشکی قانونی محول می نمایند.713728

سوابق فقهی

نظر مشهور فقها در خصوص نحوه تعیین میزان ارش آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت محاسبه صورت میگیرد. مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود. اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی لازم الاتباع است.4722944 فقها ی شیعه «ارش » و «حکومت» را مترادف می دانند.354840

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/5433-71/11/24، انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعین میزان ارش صحیح نمی باشد.671588 همچنین بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.671584 از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/570/1-72/11/2 پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت مجنی علیه با تاخیر در پرداخت آن.671100

مصادیق و نمونه ها

در فرض ایراد ضربات عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم نشود، در فرض عدم گذشت شاکی ، گروهی معتقدند باید ارش تعیین شود.671568