ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری: شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند . دادگاه پس از ذي حق شناختن وي ، مكلف است هنگام صدور حكم ، مدعي عليه را به پرداخت هزينه هاي مزبور ملزم كند .

توضیح واژگان

ذی حق‌: همان صاحب حق ، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند . جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق. غالبا در امور حقوقی ، ذی حق شناختن افراد با دادگاه است.

مقصود از ذی حق شناختن مدعی خصوصی یا شاکی در متن ماده ، ذی حق شناختن او در اصل دعواست که با صدور حکم به نفع او احراز می‌گردد.

پیشینه

ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری 1378: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند‌ دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در هر مرحله ای از دادرسی ( اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه های که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند ، حکم این ماده را در برمی‌گیرد.

شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت "طبق مقررات مطالبه کند" در متن ماده ذکر شده است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه الزام در تقدیم دادخواست است.

با توجه به عبارت "هنگام صدور حكم" مطالبه هزینه های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی صورت بگیرد. لکن با توجه به "در هر مرحله از دادرسي" می‌توان گفت در صورت تجدید نظرخواهی می‌توان هزینه ها را از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کرد.

دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل ، هزینه ایاب و ذهاب شهود و ... باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمیتواند رأسا محکوم علیه را به آن محکوم کند . بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن ها را مطالبه کند.

متهم نیز در می‌تواند هر مرحله از دادرسی در صورت تحصیل برائت ، هزینه های دادرسی را مطالبه نماید.

هزینه هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا آینکه به میزان نامتعارفی باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اگر مجنی‌علیه، هزینه های درمان خود را پرداخته و سلامتی‌اش را به دست آورد، اثبات کننده ضمان بزهکار نیست . تنها می‌توان این را پذیرفت که حکم تکلیفی بر الزام پرداخت هزینه درمان توسط بزهکار در صورتی اثبات می‌گردد که پرداخت کننده دیگری نباشد. طبق نظر دیگری اتلاف ، تسبیب یا اضرار به هزینه هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه های درمان نیست. گاهی نیز درباره ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.

رویه قضایی

هر مبلغی به وسیله تجدیدنظرخواه در جهت بهبودی مصدومین حادثه هزینه شده باشد با ارائه مدارک مستند در زمان اجرای حکم قابل احتساب خواهد بود. ( رأی شماره 848_75/4/24 ش 134، عمومی تهران)