تقلب
تقلب:
1. لغت: دگرگون شدن، قلب شدن، واژگون شدن، تزویر، جعل، دغل کاری، شید، غش، قلب، نادرستی، نیرنگ.
2. حقوق: در حقوق، تقلب در قالب اسم (تقلب) و صفت (تقلبی، متقلبانه) به کار رفته است و حسب ترکیب به کار رفته، معنا و مفهوم و آثار ویژه خود را دارد:
الف. در حقوق تجارت، می تواند منشا اثر ابطال باشد و به مفهوم جزایی آن نزدیک است و در تقلب، باید از یک وسیله متقلبانه که واقعیت را دگرگون نشان دهد، استفاده شده باشد و در ذات آن، قصد متقلبانه نیز نهفته است و به مفهوم جزایی آن نزدیک است و حتی تصریحا از دعوی تقلب (ماده 42 قانون تجارت) یاد شده است : الف- تقلب در ارزیابی سهام (ماده 42 قانون تجارت) مثل تقلب در ارزیابی سهم الشرکه غیر نقدی (بند ب ماده 115 قانون تجارت) ب- تقلب در دادن رای در مجامع عمومی از طریق دادن برگ سهام به شخصی که صاحب سهام نیست جهت تاثیرگذاری در فرآیند رای دهی (ماده 90 قانون تجارت) ج- وارد کردن نام اشخاص در شرکت به تقلب جهت جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام (بند 2 ماده 92 قانون تجارت) د- تقلب دلال در معامله (ماده 337 قانون تجارت) ه- ورشکستگی به تقلب (ماده 483 و 492 و 549 به بعد قانون تجارت) و- تقلب در میزان قروض و دارایی در قالب مدیون نمودن غیر واقعی خود (ماده 549 قانون تجارت) ز- تجارت به اسم دیگری یا اسم موهوم و تقلب در میزان قروض و دارایی (ماده 552 قانون تجارت) ح- مخفی کردن و از بین بردن دارایی تاجر ورشکسته (ماده 551 قانون تجات) ط- ابراز طلب غیر واقعی در خصوص تاجر ورشکسته (ماده 551 قانون تجارت) نمونه هایی از این تقلب ها می باشند.
در خصوص اصل عدم اعتبار ایرادات در برابر دارنده ثالث با حسن نیت نیز ، تقلب دارنده ثالث از مستثنیات اصل فوق الذکر می باشد و به نظر می رسد صرف آگاهی ثالث از روابط پایه، مانع برخورداری نامبرده از حقوق ناشی از اصل فوق الذکر نباشد و تقلب ثالث مانند تبانی وی با شخص دارنده رابطه مستقیم جهت برخورداری از این اصل بدون داشتن روابط تجاری، از مستثنیات اصل فوق الذکر باشد.
ب. در حقوق بین الملل خصوصی، مفهوم "تقلب نسبت به قانون " عبارت است از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". تقلب نسبت به قانون وقتی رخ می دهد که یکی از متداعیین که دارای دو تابعیت می باشد، از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا قانونی به جز قانون صالح حاکم گردد و در چنین تقلبی نیز قصد سوء باید نهفته باشد.
ج. در حقوق خصوصی، دادگاه ها گاه از مفهوم تقلب نسبت به قانون وقتی استفاده می کنند که یک روش غیر قانونی با سر پوش گذاشتن و استفاده از ترفندهایی به روش قانونی استفاده می شود و مقصود نظر قانون نقض می گردد. در فقه امامیه نیز مفهوم حیل شرعیه در همین معنا به کار می رود. تقلب نسبت به قانون در این معنا، لزوما غیر قانونی نمی باشد و چاره اندیشی افراد در حفظ منافع و دور زدن قوانین، اقتضای بقای وی می باشد.
د. در حقوق صنفی و حمایت از مصرف کننده، تقلب عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. ( تعریف قانونی مندرج در ماده 59 قانون نظام صنفی کشور 13821224)
تقلب حسب دفعات تکرار در طول سال دارای جریمه می باشد و یکی از این جرایم پرداخت چند برابری مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا‌فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده می باشد. تقلب مصداق تخلف صنفی است ولی درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد . (ماده اخیر الذکر)
ه. در قوانین جزایی، تقلب در عبارات تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله (بند 4 ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1370) و توقیف سکه تقلبی ( ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و تقلب در تهیه آثار علمی (قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 1396,05,31) استفاده از وسايل سنجش تقلبي و با اوزان و مقياس هاي تقلبي (قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396,07,11) و نظایر آن به کار رفته است
تقلب درهر مورد تعریف ویژه خود را دارد. برای مثال تقلب در تهیه آثار علمی عبارت است از: " تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان نامه، مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و يا ضبط شده پژوهشي – علمي و يا هنري اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل – با هدف ارائه كل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود"، که جنبه جزایی دارد.(قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 1396,05,31)
و. تقلب در قوانین گاه در کنار تزویر و جعل به کار رفته است مانند تقلب و تزویر (ذکر شده در ماده 42 قانون تجارت) و جعل و تقلب برگه هاي آزمايش (موضوع ماده 40 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396,07,11)