حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی رشته‌ای از حقوق و مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی اشخاص حقوق خصوصی را با یکدیگر در سطح بین المللی تنظیم می‌کند. به نظر برخی، عبارت مناسب تر برای حقوق بین الملل خصوصی، اصطلاح تعارض قوانین است.

تعریف

حقوق بین الملل خصوصی مجموعه قوانین و مقرراتی است که روابط افراد در زندگی بین المللی را تنظیم می کند. به عبارت دیگر هر جا که در رابطه اشخاص یک عامل خارجی وجود داشته باشد، قواعد حاکم بر آن را باید در این شعبه از حقوق جستجو کرد. در این گونه موارد، مهمترین مساله تشخیص قانونی است که باید بر اعمال و وقایع حقوقی حکومت کند.

پیشینه

در عهد باستان شخصیت حقوقی افراد خارجی به کلی نفی می شد و یک شخص خارجی نمی توانست در سرزمین بیگانه ازدواج کند یا مالک اموال گردد، یا درموارد اختلاف به دادگاه مراجعه کند. خارجیان به دو طریق می توانستند با افراد یک سرزمین ارتباط داشته باشند. اول، از طریق عهدنامه و قرارداد بین دولت ها. دوم، از طریق مهمان نوازی، بدین ترتیب که شخص خارجی مهمان یکی از افراد آن سرزمین می بود و تحت حمایت و مراقبت وی قرار می گرفت. به عبارت دیگر هیچ گونه حمایت قانونی از تبعه بیگانه وجود نداشت. در حقوق رم نیز در ابتدا خارجیان به عنوان برده یا دشمن تلقی می شدند اما توسط عهدنامه امکان داشت حقوقی برای آنان قائل شد. هنگامی که رم نسبت به سرزمین های مجاور خود سلطه پیدا مرد، در نتیجه عده ای افراد بیگانه به افراد داخلی پیوستند و اجبارا روابطی بین آن ها به وجود آمد. به تدریج در رم دو نوع قاعده پدیدار شد. یکی Just Civil که قواعد مربوط به روابط مردم همان سرزمین بود و دیگری Just Gentium که قواعد حاکم بر روابط بین افراد این سرزمین و بیگانگان بود. اما این قواعد کامل نبود و بیشتر طرفین توسط یک قاضی اجرا می شد. در قرون وسطی با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور و با جنگ هایی که مرتبا ادامه داشت، گاهی اتفاق می افتاد که در یک سرزمین چندین قانون، بر حسب اشخاصی که طرف دعوا بودند، اجرا می شد. اما وضع بدین منوال باقی نماند و حکومت مرکزی باعث شد که بعد از مدتی قواعد متحد الشکلی لااقل در بعضی موضوعات تنظیم شد و به تدریج حقوق خصوصی به صورت واحدی در آمد به طوری که بعد از مدتی سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن قوانین به صورت یک اصل در آمد و هر سرزمینی می بایست دارای قانونی بود که فقط همان قانون می توانست در آن سرزمین اجرا شود. از ابتدای قرن سیزدهم در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین، شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت حکومت فدرال اداره می شد و تجارت بیش از هر کشور دیگری، بین شهرهای ختلف آن که دارای قوانین متفاوتی بودند با سرزمین های مجاور رواج داشت. به همین جهت حقوقدانان ایتالیایی بر آن شدند تا راهی برای حل تعارض بین قوانین که در عمل با یکدیگر به صور مختلف تلاقی می کردند، پیدا کنند. پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دومولن و دراژنتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد و مکتب فرانسوی و سپس مکتب های دیگری در کشورهای مختلف، بر حسب وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و موقعیت زمانی هر کشور، در این زمینه به وجود آمده و تا قرن حاضر ادامه یافت. اما از قرن نوزدهم به بعد، علاوه بر تعارض قوانین، موضوعات دیگری از جمله تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین در محدوده حقوق بین الملل خصوصی راه یافت و به تدریج در هر کشوری کم و بیش رویه قضایی خاص آن کشور نیز به وجود آمد که همراه با مواد قانونی و قراردادهای بین المللی، اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل داده است.

هدف

هدف مطالعه قواعد حقوق بین الملل خصوصی، فراهم نمودن زمینه های تسهیل و تنظیم روابط اشخاص با تابعیت های مختلف و نیز نقل و انتقال دانش فنی و اشیا در حوزه های بین المللی و در سر تا سر جهان است.

موضوع

حقوق بین الملل خصوصی از سه مبحث اصلی تشکیل می شود:

1. تابعیت: یعنی رابطه سیاسی و معنوی که فرد را به دولتی مربوط می سازد.
2. حقوق خارجیان: منظور، حقوق و تکالیف بیگانگانی است که در خاک کشوری به سر می برند.
3. تعارض قوانین: به این معنا که روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین المللی تابع چه قانونی است و کدام محکمه صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن ها را دارد.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی

این دو شاخه از حقوق بین الملل، وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. جهات اشتراک این دو شاخه عبارتند از اینکه اولا هر دو بین المللی هستند. ثانیا از حیث منابع با یکدیگر اشتراک دارند. یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی، مانند حقوق بین الملل عمومی، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است. ثالثا از حیث مرجع صلاحیت دار نیز اگر میان دولت ها از حیث حدود صلاحیت آن ها در تنظیم قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایجاد شود رسیدگی به آن اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی بین المللی است و این رسیدگی بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی به عمل می آید. اما علی رغم این شباهت ها، تفاوت هایی نیز بین این دو شاخه وجود دارد. اولا از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل، قواعد حقوق بین الملل عمومی به لحاظ آن که شامل کلیه دولت ها می شود یکی بیش نیست و قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبر است اما حقوق بین الملل خصوصی، بر آن دسته از روابط خصوصی که یک عامل خارجی، باعث خارج شدن حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخلی می شود به همین جهت هر دولتی بنا به مقتضیات و مصالح خود در قلمرو حاکمیت آن دولت، مقرراتی را وضع می نماید و وضع این مقررات که توسط دولت ها صورت می گیرد می تواند متعدد و به تعداد کشورها باشد. ثانیا در حقوق بین اللملل عمومی دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و موسسات وابسته به آن ها می باشند، در صورتی که در حقوق بین الملل خصوصی، دارندگان حق، افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند. ثالثا مراجع ثالث برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و داوری بین المللی است در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، در صلاحیت مراجع قضایی است. رابعا از لحاظ ضمانت اجرا با توجه به این که منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، بر منابع بین المللی آن غلبه دارد همین امر باعث شده تا حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین الملل عمومی از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد. به بیان دیگر، ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی غیر مستقیم و ناکافی است در صورتی که اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی به صورت مستقیم و کامل تضمین می شود.

قوانین و مقررات پر کاربرد

برخی از قوانین و مقررات پر کاربرد در حوزه حقوق بین الملل خصوصی عبارتند از:

• قانون اساسی
• قانون مدنی

کتب مرتبط

• تعارض قوانین (الماسی)
• حقوق بین الملل خصوصی (ارفع نیا)
• حقوق بین الملل خصوصی (سلجوقی)
• حقوق بین الملل خصوصی (شریعت باقری)
• مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی (صفایی)
• حقوق بین الملل خصوصی (سید جلال الدین مدنی)