حقوق شهروندی

تاریخچه حقوق شهروندی در ایران

درباره حقوق شهروندی در ایران باستان بایستی عنوان نمود که اعتقاد بسیاری از مورخین و محققین، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر فرمان کوروش کبیر از فتح بابل است. اما اگر بخواهیم حقوق شهروندی در ایران پس از اسلام را بنگریم متوجه می شویم؛ که ایران یکی از کشورهای متمدن بوده که تاثیر گذاری آن بر ممالک اسلامی دیگر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه داری رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادی اقتباس کردند اما تاثیر اعراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظام های اجتماعی بود. در این دوران حقوق شهروندی تابعی از اندیشه سیاسی حاکمان بود. منهای دوران رسول خدا (ص) در بخش اعظم پس از حکومت خلفای راشدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوی اندیشه های جاهلی داشت و دربار معاویه بیش از آنکه دارالخلافه نماینده رسول الله باشد محلی برای برتری طلبی قوم عرب بود.

در مورد حقوق شهروندی در دوران معاصر نیز می توان گفت قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان، حقوق شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شهروندی نبوده است. در ایران از دیرباز اقلیت های مختلف مذهبی و قومی روزگار می گذراندند و اقلیت های مذهبی در احوال شخصیه نیز تابع مقررات و آیین دینی خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی مدون گردید. قانون اساسی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود می ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال 1325 هجری قمری به تایید رسید، در فصلی با عنوان «حقوق ملت» مهمترین حقوق فردی و شهروندی در هجده اصل (اصول 8تا26) مورد تاکید قرار گرفت که اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نموده است.

عدم رعایت این قائلین در سال های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بی دادگر، از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه دادرسی ها، از اقدامات اولیه در اصلاح و تاسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است.

حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1361/9/24، یعنی پس از گذشت نزدیک به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در خصوص حقوق شهروندی صادر کردند و نشان دادند که این حقوق، بخشی از گفتمان جمهوری اسلامی است نه در تعارض با آن.

در ماده اول این فرمان به تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها اشاره شده است. در ماده دوم و سوم، رسیدگی به صلاحیت شخصی قضات مورد تاکید است. به موجب ماده چهارم «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف نماید، هرچند مدت توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.». وفق بند پنجم:« هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی». در بند ششم نیز به حرمت خانه و محل کار شخصی اشاره شده است. فرمان حضرت امام در خصوص لغو گزینش ها در همان سال نیز در همین چارچوب قرار می گیرد.

در عین حال، استفاده از واژه حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی، بعد جامع تری یافت. در سال 1383، قانونی با عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضاییه، دستور کار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

اصول حاکم بر تضمین حقوق شهروندی

هنگامی که از تضمین و حمایت حق ها و آزادی های شهروندی سخن می گوییم، تحقق آن منوط به تحقق اصولی است.

• اصل نخست، اصل امنیت حقوقی است که به موجب آن، شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. به موجب اصل برابری نیز برخورداری هر شهروند از حق ها و آزادی های شهروندی خویش منوط به آن است که ابتدا شهروندان با یکدیگر برابر باشند.

اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی را به دو دسته می توان تقسیم نمود: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی، اصولی هستند که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. به موجب این اصول، قوانین باید برای شهروندان قابل فهم و قابل استفاده باشند و در عین حال بتوانند به سهولت بدان ها دست یابند. در این گروه سه اصل فرعی را می توان نام برد: اصل شفافیت قانون، اصل انسجام قوانین و سرانجام اصل سهولت دسترسی به قوانین. اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان نیز اصولی هستند که شاخص های حفظ وضعیت حقوقی شهروندان را ارائه می نمایند و عبارت اند از: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل برائت، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل حمایت از حق های مکتسبه.

برابری را می توان چنین تعریف کرد که شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش نظیر نژآد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی، تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار بگیرند. در این صورت، در شرایط مشابه، شهروندان از حق ها و تکالیف یکسانی برخوردار می شوند.

در حوزه حقوق عمومی، دو جنبه از اعمال اصل برابری اهمیت بیشتری دارند: برابری در مقابل قانون و برابری در مقابل پرداخت هزینه های عمومی و برخورداری از خدمات عمومی. برابری در مقابل قانون از دو جنبه اهمیت می یابد: نخست آنکه قانون گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینه هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، مانع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. برابری در پرداخت هزینه های عمومی به صورت ویژه در برابری مالیاتی تحقق می یابد. به موجب برابری در استفاده از خدمات عمومی نیز تمامی شهروندانی که مالیات می پردازند، باید بتوانند از خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و نهاد های عمومی استفاده نمایند.

• اصل دوم،