ماده ۷۴۰ قانون مدنی
کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهی حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود بر آید.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تعهد کفیل برای احضار تعهد به نتیجه است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است ، نخواهد شد، با توجه به این ماده قوه قاهره نیز عذر موجه محسوب نمی شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی رسد و بر مبنای قواعد عمومی تعهدات و آیین دادرسی مدنی باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.[۱][۲][۳][۴]در مورد اموری که جنبه مالی ندارند مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر ، هر گاه وجه التزامی برای کفیل معین شده باشد ، ان وجه از دارای کفیل استیفا خواهد شد لیکن در غیر این صورت تنها راه حل اجرای حکم به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می باشد.[۵]
رویه های قضایی
مطابق رای شماره 768 – 10/4/1316 شعبه 5 دیوانعالی کشور :« هر گاه مستفاد از دادخواست کفیل به دادگاه این باشد : ( که به واسطه فاصله زیاد بین او و اقامتگاه مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده ، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر تاخیر شده ) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت وجه الکفاله نماید.»[۶]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442768
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660824
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169584