ماده ۷۴۵ قانون مدنی

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می گیرد ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می نامند . در توجیه این مسئولیت می تواند گقت کسی که مکفول را فراری می دهد بدین وسیله موجب ورود خسارت به دیگری شده و از باب قاعده لاضرر باید آن را جبران نماید. در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی ، رضای مدیون برای فرار به منزله اذن در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می تواند به او رجوع کند ، اختلاف نظر وجود دارد. و عدم امکان رجوع به مکفول عنه ( مدیون ) بر مبنای اذن ترجیح دارد. ولی به عنوان استفاده بدون جهت رجوع ممکن می باشد.

زندانبانی که زندانی را برهاند مشمول حکم این ماده خواهد بود. طفل یا دیوانه یا سفیه نیز مطابق ماده 1216 مشمول این ماده بوده پراکه مسئولیت مدنی که از موارد ضمان قهری می باشد حکم وضعی بوده و در احکام وضعی ، فرق بین محجور و غیر محجور نیست.در کلیه موارد  رهاننده و رهانیده مسئولیت تضامنی دارند.

سوابق و مستندات فقهی

چنانچه شخصی ، طرف دعوا را با زور از دست صاحب حق ، فراری دهد اگر طرف دعوا قاتل باشد باید او را حاضر کند یا دیه را بپردازد.

مصادیق و نمونه ها

• طلبکار ، مدیون متمرد از پرداخت دین خود را نزد حاکم می برد و در راح ثالثی به عنف و تهدید او را از دست طلبکار فراری می دهد ، این شخص ضامن است و باید مدیون را احضار کند.