ماده ۷ قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این که:

الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.

پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

پیشینه

سابقاَ قانونگذار در بند ه ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به اصل صلاحیت شخصی فعال (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان می‌دارد که با پذیرش این اصل دولت‌ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال می‌کنند. پذیرش این نوع صلاحیت مانع از فرار مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود. چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی می‌توانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر اصل عدم استرداد اتباع داخلی از مسئولیت خلاصی یابند. گفتنی است که طبق بند ب این ماده با محاکمه و اجرای مجازات جرائم تعزیری در خارج از کشور امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت. اما در خصوص جرائم مربوط به حدود، دیات و قصاص اعتبار امر مختوم پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب مجدداً در ایران قابل مجازات است.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۶۸/۵/۹ اظهار داشت: در صورتی که اتباع ایرانی در خارج از کشور محاکمه و مجازات شوند در ایران قابل مجازات نخواهند بود.

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم قتل عمدِ غیر شده و بنابر قواعد کشور خارجی مجازات حبس در خصوص او اجرا شده‌است. در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود بنابر تقاضای اولیا دم قصاص خواهد بود.