ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌ شود.

پیشینه

سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد.سوگند این افراد نباید به صورت تبرعی باشد. بلکه منوط به درخواست اولیای دم است.برخی معتقدند در صورتی که شاکی زن باشد،باید برای ادای سوگند پنجاه خویشاوند نسبی مرد را حاضر کند. همچنین در صورتی که مدعی علیه زن باشد و هیچگونه خویشاوند سببی برای سوگند خوردن نداشته باشد، می تواند پنجاه بار سوگند بخورد تا تبرئه شود. در واقع می توان گفت در فرض وجود مردان، زنان حق سوگند ندارند. عده ای نیز معتقدند با توجه به منابع فقهی، در جراحات نیز مانند قتل باید مقررات مربوط به جنسیت و رابطه خویشاوندی نسبی رعایت شود.

در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد. در غیر این صورت شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است. در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع حق حضور در قسامه را دارند.

مستندات فقهی

به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند.از جمله در صحیحه زراره و صحیحه ابوببصیر به این امر تصریح شده است . برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است. اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.

در دیدگاه حنابله، ورثه ذکور در فرض بالغ و عاقل بودن می توانند بر اساس سهم الارث خود ، اقامه قسامه کنند.

رویه قضایی

به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13 عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست.