ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی

در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی علیه یا ولی ‌دم می ‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص ‌شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی ‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. تبصره ـ اگر مجنی علیه یا‌ ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌ شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است پیش از هر چیز تاکید شود که حکم این ماده فقط در خصوص جنایات عمدی صادق است و مشمول سایر جنایات نخواهد شد. در این خصوص همانطور که ولی دم اختیار به قصاص تمام شرکا دارد، به طریق اولی حق عفو رایگان یا توافق بر دیه را نی زدارا است.در فرضی که ولی دم از قصاص گذشت کند، مطابق این ماده قاتل یا قاتلین موظف به پرداخت دیه بوده و رضایت آنان در این خصوص شرط نیست.به دلیل دخالت همه شرکا در ارتکاب قتل، نتیجه باید بطور مساوی منتسب به همه دانسته و بدون توجه به کمیت یا کیفیت جنایت سهم شرکاء در دریافت دیه را مساوی در نظر گرفته و آن را معادل میزان بی تقصیری آنان در وقوع جنایت دانست. به طوری که در فرض ارتکاب جنایت از سوی دو نفر، هر یک از آنان به میزان 1/2 گناهکار و به میزان 1/2 بی گناه محسوب می شوند. همچنین اگر مقتولین دو زن با ولی دم مشترک باشند، پرداخت دیه به قاتل ضرورتی ندارد.

گروهی برای تعیین فاضل دیه ای که باید به قصاص شوندگان پرداخته شود، فرمول زیر را پیشنهاد داده اند:

(دیه مقتول ضربدر سهم قاتل در وقوع قتل)_دیه قاتل بهر صورت در فرضی که ولی دم یکی از شرکا را قصاص کند باید مزازاد سهم او را از طریق شرکایی که قصاص نمی شوند بپردازد. همچنین ولی دم می تواند تمام شرکا را قصاص کند که که علت ان لزوم حمایت از جان افراد و انطباق این حکم با فلسفه قصاص است.

جنسیت یا مذهب مقتول یا قاتل در حکم این ماده تاثیری ندارد. همچنین دیه پرداختی به شرکا باید بدون توجه به میزان تاثیر عمل آنان در نتیجه و به طور مساوی پرداخت شود.

مستندات فقهی

از جمله مهم ترین مستندات این ماده روایاتی از امام صادق (ع) و نیز برخی دلایل عقلی به شرح ذیل است: عدم قصاص شرکای در قتل موجب ایجاد حربه ای برای قاتلان در جهت فرار از قصاص می شود.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/4566-68/9/16 در خصوص مساله مورد بحث تفاوتی میان انواع مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد.