ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی

در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

توضیح واژگان

برخی معتقدند عبارت «صاحبان حق قصاص» در این ماده ناظر به اولیائی است که اهلیت استیفای حق قصاص را دارا هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص حالتی که مقتول اولیاء دم متعددی دارد، در خصوص جواز اجرای قصاص از سوی یکی از این اولیاء دم بدون اخذ اذن از سایرین میان برخی از حقوق دانان اختلاف نظر است. برخی معتقدند در این مورد برای هر یک از اولیاء دم به تنهایی حق قصاص ثابت شده است و لذا می تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نموده و موضوع قصاص را منحل کنند. اما در مقابل برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره نموده اند که اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه ی دیگران، اقدام به اجرای مجازات قصاص نماید، عمل وی را نمی توان قتل مستوجب قصاص دانست. در این حالت باید گفت چنین فردی ضامن سهم دیه سایرین است. همچنین گروهی از فقها امکان تعزیر وی را نیز پذیرفته اند.در هر صورت طبق این دیدگاه چنانچه همه اولیاء دم موجود و رشید باشند، اخذ اذن همه آنان لازم است و یکی از آنان نمی تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نماید.از همین روی است که به نظر میرسد قانونگذار عفو بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.

گروهی چنین استدلال کرده اند که ظاهر ماده نشان میدهد مقنن در این خصوص نظریه موروثی بودن حق قصاص را قبول نکرده است و آن را یک حق وحدانی و واحد می داند که صرفاً از طریق ارث به اولیاء دم می رسد. به همین دلیل نیز موافقت همگی آنان در اجرای آن لازم است.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای آن ها به صورت مستقل وجود داشته و لذا در فرض اجرای قصاص از سوی یکی از آنان و بدون اذن سایرین، موضوع قصاص انحلال یافته و امکان اجراء قصاص بدون اذن سایر اولیاء دم وجود دارد. اما برخی دیگر از فقها، قائل به عدم جواز اجرای قصاص بدون اذن سایرین هستند. به این ترتیب اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه سایرین جانی را بکشد، مسئول قتل تلقی خواهد شد. به نظر می رسد در این خصوص بین اکثر فقها اتفاق نظر وجود دارد. تا اندازه ای که برخی این رای را رأی مشهور فقها دانسته اند.

برخی از فقها همچنین معتقدند اگر ولی دم جاهل به عفو جانی از سوی سایر اولیاءدم، اقدام به قصاص وی کند، به دلیل قتل باید او را مسئول دانست. اما جهل او به عفو موجب سقوط قصاص او می شود. لذا برخی از فقها معتقدند مجازات قاتل در این حالت دیه است.

مستندات فقهی

در خصوص مستند شرعی این ماده، گروهی علاوه بر برخی از روایات منقول از سوی ائمه معصومین (ع)، دلایل عقلی را نیز ضمیمه نموده اند.