نسخ
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
تعریف نسخ در حقوق موضوعه و اصول فقه منطبق با معنای لغوی آن است؛ با این توضیح که نسخ هم در لغت و هم در علم اصول فقه و هم در حقوق موضوعه به معنای جایگزینی قانون یا مواد قانونی جدید بهجای قانون یا مواد قانونی سابق است.[۱][۲] به عبارت دیگر، نسخ عبارت است از سلب اعتبار از حکم قانونی یا شرعی سابقا وضع شده.[۳][۴]
اقسام نسخ
در اقسام نسخ باید گفت نسخ یا صریح است یا ضمنی و یا مشکوک. به نسخ ضمنی، نسخ جزئی هم گویند.[۱]
- نسخ ضمنی به گونهای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت ناسخ و منسوخ نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و بهطور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.[۵]
- نسخ صریح، یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.[۶]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2414948
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655956
- ↑ محمدرضا ضمیری. دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول). چاپ 1. بوستان کتاب، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344252
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344248