ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی ‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

پیشینه

حکم ماده فوق در قانون اسبق وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق تعقیب مجدد وی به وسیله شاکی می داند.به موجب این ماده در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای برائت خود،امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد.زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم ، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول قاعده اعتبار امر مختومه دانست.

عده ای از مفهوم ماده فوق چنین استنباط نموده اند که نباید احراز فساد قسامه را از جهات تجدید نظرخواهی دانست.

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند که مدعی در فرض داشتن بینه و حضور شهود خود ولو با فرض علم به پذیرش بینه اش از سوی حاکم، حق عدم اقامه بینه و قسم دادن منکر را دارد. تخییر فوق تا زمان قسم خوردن منکر باقی است. در فرض قسم خوردن وی، حق اقامه بینه از سوی مدعی حتی پیش از صدور حکم از سوی قاضی ساقط می گردد.

رویه قضایی

بر اساس رای اصراری شماره 45-1363/10/12 اعتبار شهادت شهودی که در قسامه از سوی متهم و برای اثبات بی گناهی وی از سوی او معرفی می گردد، با دادگاهی است که اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده وی است.