ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری

دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد ، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند ، به صورت يكسان اعمال شود .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری اصل قانونی بودن حقوق جزا می باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است. بعد ماهوی اصل قانونی بودن تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق کیفری شناخته می شود و جنبه شکلی آن که در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است، به عنوان اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مورد بحث قرار می گیرد. اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه مراجع قضایی با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص متهم قوانین دادرسی کیفری را اعمال کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.

مواد مرتبط

طبق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی توان فردی را خودسرانه حبس یا توقیف کرد. ماده 9 میثاق حقوق بین المللی مدنی و سیاسی در این مورد اشعار می دارد که از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.

از اصولی که در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است، اصل تساوی است که در ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده است. طبق ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.