ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری

محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است ، مي تواند دو حيثيت داشته باشد : الف - حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي ب - حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

پیشینه

در گذشته درباره این موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 وضع شده بود.

سوابق فقهی

برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی شوند. همه فقها در این موضوع اتفاق نظر ندارند که کلیه جرائم دارای جنبه الهی است. برای مثال یکی از فقها قوانین گمرکی و رانندگی را واجد جنبه حق اللهی نمی داند.

مستندات فقهی

در صورتی که جرم حق الناس باشد و همچنین غیر مالی هم باشد مانند قذف و قصاص مجرم باید نزد صاحب حق برود و آمادگی خود را برای قصاص اعلام کند. توبه مرتکب همین اعلام آمادگی برای قصاص است.

انتقادات

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی کنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی. به عبارت دیگر در جامعه اسلامی جرم بر ضد دستور الهی است چه دو جنبه عمومی و خصوصی را داشته باشد و چه فاقد یکی از ابعاد باشد. از دیدگاه فقهی هر رفتاری که تحت عنوان جرم قرار می گیرد، گناه محسوب می شود.