ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۲ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

۱)درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.

۲)وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

توضیح واژگان

سمت: عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا می‌کند یا به دعوای دیگری پاسخ می‌دهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت می‌کند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع می‌باشد [۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادخواست آغاز یک دعوی مدنی است. دعوایی که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده خواهان و خوانده و دادگاه می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست ([۲])، زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد. و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ ماده ۵۱، در ماده ۵۳ آورده نشده‌است [۳]

به موجب بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست. [۴]

مستند به مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د. م مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات خوانده، به مدعی (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید و الا مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود .[۵]

رویه‌های قضایی

۱) رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (۵۳و۵۴ کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود» [۶]

۲)نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ – ۱۵/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: از صراحت بند ۲ ماده ۷۲(بند ۲ ماده ۵۱ کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۸۵ همان قانون (ماده ۵۳ کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامت خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد. [۷]

۳) طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۳ کنونی) دادخواست ناقص به جریان نمی‌افتد و در صورتیکه مدیر دفتر نسبت به چنین دادخواستی قرار رد (پس از انجام تشریفات) صادر نکند دادگاه با توجه به ماده ۸۵ قانون مزبور (ماده ۵۴ کنونی) از نظر اینکه خود مرجع شکایت در این مورد است و همچنین با استفاده از ملاک ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۸۷ کنونی) باید راساً اقدام به صدور قرار رد دادخواست کند زیرا به هر حال دادخواست ناقص قابل رسیدگی نمی‌باشد. [۸]

۴)نظریه شماره ۸۵۳۱/۷ – ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود. [۹]

۵)نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری: در پاسخ به این سؤال که نکلیف دادگاه بدوی در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدید نظر چیست؟ باید گقت در مورد قسمتت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ ق.ا.د. م عمل خواهد شد لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد. [۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) ممکن است مثلاً وکیل فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای موکل را نداشته باشد یا امضای موکل بوسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر دادگاه بدوی نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ ماده ۵۳ ق.آ.د. م جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور حکم به نفع خواهان شود که در اینجا اگر پرونده به علت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به دادگاه تجدید نظر برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقص و قرار رد دعوی بدوی به استناد ذیل ماده ۳۵۰ ق.آ.د. م به صورت قطعی صادر نماید .[۱۱]

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2663124
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179276
  3. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617916
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553120
  5. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1950864
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5556272
  7. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467672
  8. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461092
  9. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467696
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5557988
  11. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826504