ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی

اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

توضیح واژگان

واژه های مرتکب و شریک ظهور در مباشرت دارند. لذا شمول حکم این ماده بر معاون یا سبب، مورد تردید است. البته با توجه به فلسفه عدم ولایت، عده ای معتقدند شمول آن در این موارد قوی تر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه در این ماده اهمیت زیادی دارد، لزوم احراز عدوانی بودن رفتار و مستحق جنایت عمدی نبودن مجنی علیه است. لذا صرف عمدی بودن رفتار مرتکب را نباید ملاک قرار داد.برخی از حکم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر فردی با مشارکت دیگری همسر خود را به قتل برساند، حق قصاص شریک خود را به ولایت از فرزند خویش ندارد.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/96/908-1396/4/25 چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند و مقتول نیز دارای چند فرزند صغیر باشد، ولایت پدر بزرگ بر آنان ساقط شده و در این حالت مقام معظم رهبری ولی فرزندان صغیر خواهد بود.