ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده ، از قبيل نام و نام خانوادگي ، نشاني و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد ، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند . اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مي شود .

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق در راستای تضمین یکی از حقوق اساسی بزه دیدگان وضع شده است که همان «تضمین حق امنیت آن ها و خانوادشان» می باشد. حق امنیت بزه دیدگاه در واقع ضامن حمایت از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و سیاسی آنان است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده متضمن پیشبینی یکی از انواع تدابیر امنیتی نسبت به بزه دیدگان است.مفاد این ماده محدود به نهاد دادسرا نبوده و پرونده های مفتوح در دادگاه را نیز در بر میگرد.