ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست ، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است ، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح ، تعقيب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود . در اين صورت ، هرگاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد ، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند . تبصره 1 ماده 21: در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي شود ، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتي كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده ( 271 ) اين قانون به عمل مي آيد . تبصره 2 ماده 21: اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند . تبصره 3 ماده 21: مدتي كه پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي شود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری،یک اصل مسلم است.در حقیقت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به شمار میرود.لیکن گاهی مقنن با لحلظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تامین بیشتر عدالت قضایی ،رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده است. 2084124 یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی،اناطه است که معمولا با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت میگیرد. 4877996 چون گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد حقوق مدنی صورت میگیرد. 502732در واقع در موارد صدور قرار اناطه،تا زمان روشن شدن امر حقوقی رسیدگی کیفری به طور موقت معلق میشود.به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود،رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است.گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود،ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت.بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائا باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا

خیر که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.4878024 پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر میکند که در امر حقوقی تردید داشته باشد.بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند،مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق ، سند ازدواج ارائه کند نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه شناسنامه هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن میکند. 4878024

ضمنا منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتصی در انتهای متن این ماده تصمیم گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن،قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده است.4649532

نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه،صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد،بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است.بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت مراجع غیر قضایی نظیر شورای نگهبان هم باشد،باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.4649508