ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه بازپرس ، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل ، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باید مطالعه دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست،همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می باشد. اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است .4683432به نظر می رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.4683420

بر اساس این ماده در سه مورد بازپرس می تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به پرونده را صادر کند:

1- جرایم منافی عفت

2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

3-پرونده هایی که مطالعه یا دسترسی به آن ها منافی ضرورت کشف حقیقت است.

در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.4691736

ممنوعیت دسترسی به پرونده در صورت صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً تا پایان تحقیقات مقدماتی باقی است.4691748

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال_ آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، می‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟

صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می‌باشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط می‌گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی‌باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.