ماده ۱۲۷ قانون مدنی
پلهی فوقانی، ملک صاحب طبقهی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف مالک طبقه بالا در پله های طبقه فوقانی، دلیل مالکیت او نسبت به آن پله ها است. و قول او مقدم می باشد. مگر درصورت اثبات خلاف این موضوع توسط مالک طبقه زیرین.[۱]
پله، برای عبور مالک طبقه فوقانی تعبیه شده؛ و به دلالت ظاهر، ملک او محسوب می گردد.[۲]
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد؛ و هم قسمت های مشترک.[۳]
سوابق فقهی
اگر مالکین طبقات فوقانی و تحتانی ساختمان، در رابطه با مالکیت دالان، با یکدیگر اختلاف داشته باشند؛ چنانچه راه پله های طبقه بالا، در دالان قرار داشته باشد؛ حکم به مالکیت مشترک هر دو طبقه می گردد؛ درغیراینصورت، دالان متعلق به مالک طبقه اول است.[۴]
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.[۵] [۶]
اگر بین مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نسبت به مالکیت پله ها اختلاف وجود داشته باشد؛ قول صاحب طبقه بالا، با قسم پذیرفته خواهد شد.[۷]
انتقادات
این ماده، دارای نقص بوده؛ که نقص مزبور، توسط قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن، برطرف گردیده است.[۸]
تنوع قسمت های اختصاصی و مشترک آپارتمان ها، به اندازه ای است که اختصاص یک ماده به پله ها، کافی نیست.[۹]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236948
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1335076
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188076
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556308
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188092