ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری
اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي افتد : الف - دوران بارداري ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه
پیشینه
ماده 288 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1378) بیان میکرد: مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمیشود: الف - زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد. ب - زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال. ج - بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این موردچنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده میشود.
همچنین مواد 106 و 107 و 108 قانون حدود و قصاص (مصوب 1361) بیان میکرد:
ماده 106 - در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد وبیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد.
ماده 107 - زن باردار یا شیرده در صورتی که در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر تأخیر میافتد.
ماده 108 - هر گاه مریض یا زن مستحاضهای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر اوجاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماریو استحاضه اجرای حد به تأخیر
میافتد.
تبصره - حیض مانع اجرای حد نمیشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زن باردار به زنی میگویند که در رحم او جنین باشد و جنین از نطفه مستقر شده در رحم آغاز شده مراحل علقه، مضغه ، استخوان و گوشت را طی میکند. بنابراین حتی اگر نطفه در داخل رحم زن مستقر شده باشد مجازات شلاق اجرا نمیشود. حتی اگر به تشخیص پزشک متخصص اجرای مجازات شلاق باری او و جنین ضرر نداشته باشد. استحاضه حالت زنی است که پس از یائسگی یا بعد از عادت ماهانه، خون زرد و سرد و رقیقی مشاهده میکند و اینکه خون استحاضه کم ، متوسط یا زیاد باشد تفاوتی ایجاد نمیکند. در زمان حیض که مدت آن سه تا ده روز است زن خون سیاه رنگ و غلیظی میبیند. این امر مانع اجرای مجازات نمیباشد. همچنین نفاس حالت زنی است که در زمان زایمان یا پس از آن خونی میبیند که خون نفاس یا خون زایمان نام دارد.[۱]
سوابق فقهی
روایت هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات رجم و قتل میباشد . با توجه به ملاک آن میتوان تاخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد. چرا که در روایات آمده اجرای حد بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تاخیر میافتد . در روایات آمده که زنی که زنا کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود:گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطهای داری در حالی که خداوند میفرماید:« هیچکس بار دیگری را بر دوش نمیکشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود:«صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی حد را بر او جاری کن.»[۲]
مرحوم آیت الله خویی در این خصوص بین مجازات رجم و جلد قائل به تفکیک شده و میفرمایند:« اگر محکوم علیها ( که حامل میباشد) به تحمل رجم محکوم شود اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان لباء به تاخیر میافتد. پس از اتمام مدت لباء رجم اجرا میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا میشود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد.»[۳]
در خبری از میثم آمده است که زنی نزد امام علی (ع) آمد و در حالی که حامله بود اقرار به زنای محصنه کرد و از امام خواست تا با اجرای حد او را پاک کند. امیرالمؤمنین اجرای حد را تا زمان وضع حمل به تاخیر انداخت. پس از وضع حمل آمد و مانند دفعه قبل اقرار کرد. امام فرمود برو بچه ات را نگهداری کن تا بزرگ شود و بفهمد و بخورد و بیاشامد و از پشت بام نیافتد و در چاه سقوط نکند. راوی میگوید زن در حالی که گریه میکرد بازگشت. زمانی که مقداری دور شد به گونه ای که سخنان امام را نمیشنید حضرت فرمود خدایا این سه بار اقرار شد. راوی میگوید عمرو بن حریث مخزومی نزد زن آمد و گفت ای بنده خدا چرا گریه میکنی؟ میبینم که تو پیش حضرت علی رفت و آمد میکنی و درخواست میکنی تو را پاک گرداند؟ زن ماجرا را تعریف نمود. عمرو بن حریث به زن گفت نزد امام برگرد من حاضرم از فرزندت نگهداری کنم . زن نزد امام بازگشت و گفته عمرو بن حریث را به امیرالمؤمنین عرض کرد. امیرالمونین خود را بی خبر از قضیه نشان داد و فرمود برای چه عمرو از بچهات نگهداری میکند؟ زن عرض کرد ای امیرالمؤمنین من مرتکب زنا شده ام مرا پاک بگردان. امام گفت موقع ارتکاب آنچه مرتکب شدی شوهر داشتی؟ زن گفت بله شوهر داشتم. امام فرمود موقع ارتکاب شوهرت حاضر بود یا غایب؟ زن گفت بلکه حاضر بود. امام سرش را رو به آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا 4 بار اقرار این زن بر تو ثابت شد و تو به پیامبر دینت خبر داده و فرموده ای هر کس حدی از حدود مرا معطل گذارد با من دشمنی کرده است. خدایا من نمیخواهم حدود تو را معطل بگذارم نمیخواهم احکام تو را ضایع کنم بلکه مطیع توأم و تابع سنت پیامبر توأم. عمرو بن حریث به امام گفت یا امیرالمؤمنین من فکر کردم که تو دوست داری لذا این بچه را کفالت کردم حالا که ناراحت شدی من از این بچه نگهداری نمیکنم. امیرالمؤمنین فرمود پس از 4 بار شهادت ( اقرار) نگه نمیداری؟ تو مجبوری وقتی قبول کردی باید نگه داری.[۴]
برخی فقها تاخیر در اجرای حد رجم یا قتل را تا زمان زایمان و تا خوردن لباء جایز دانستهاند. برخی دیگر از فقها تا پایان رضاع یعنی دو سال تمام را جایز میدانند به شرطی که دایه ای که به طفل شیر دهد و متکفل او باشد وجود نداشته باشد. عده ی دیگری از فقها نیز تا زمانی که برای طفل کفیل و سرپرستی نباشد تاخیر در اجرای حد رجم یا قتل را جایز دانسته اند.[۵]
رویههای قضایی
در پرونده ای به کلاسه 17898 خانم صاحب پرونده به اتهام زنای غیر محصنه به تحمل 100 ضربه شلاق به عنوان حد زنا محکوم شده بود. پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام فرستاده شد و دادیار اجرای احکام محکوم علیها را به پزشکی قانونی معرفی نمود. پزشکی قانونی پس معاینه این گونه نظر داد که با توجه به اینکه محکوم علیها طفل شیرخوار دارد و اجرای حد همراه با ضرر به مادر و احتمالا قطع شیر همراه خواهد بود اجرای حد در وضعیت حاضر مناسب نمیباشد. پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده شد و قرار تامین محکوم را از بازداشت موقت به کفالت تغییر داد. محکوم علیها به دلیل عجز از معرفی کفیل به زندان معرفی میشود و پس از 20 روز با ارسال نامهای اعلام نمود که دگر به بچه شیر نمیدهد و تقاضای اجرای حکم شلاق را نمود. مجددا محکوم علیها به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی و پزشکی قانونی اظهار داشت که به علت تب داشتن محکوم علیها اجرای حد به سه روز بعد موکول گردد و بعد از سه روز ، اجرای حد بلامانع است. با وصول این نظر زمان اجرای حکم برای سه روز بعد تعیین میشود. نهایتا حکم شلاق در زندان اجرا و سپس محکوم علیها از زندان آزاد میگردد.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777540
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585612
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289940
- ↑ اکبر (ترجمه) نایب زاده. جواهرالکلام حدود و تعزیرات (جلد اول) (زنا، لواط، مساحقه). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3060988
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3290032
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3290228