ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، چنانچه شخص ثالثی در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته معترض باشد، باید در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی بدان رسیدگی شود.[۱] مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دانسته اند.[۲]
رویه های قضائی
طبق نظریه مشورتی شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه،شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی،دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است.پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود،طرح مجدد آن با حصول شرایط،مشمول اعتبار امر مختومه میشود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.[۳]
منابع
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4799776
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664324
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279320