ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي شود . هنگام معاينه محل ، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي توانند حاضر شوند ، اما عدم حضور آنان ، مانع از انجام معاينه نيست .

تبصره : هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد ، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند .

توضیح واژگان

مقصود از معاینه محل را همان مشاهده محل وقوع جرم در راستای بررسی این محل و جمع آوری آلات و دلایل جرم دانسته اند.[۱] همچنین مقصود از عبارت « شرکت در امر کیفری » را نباید همان شرکت در جرم دانست. بلکه مقصود از کسانی که در امر کیفری شرکت دارند، افرادی است که به هر نحوی در پرونده کیفری دخالت دارند. اعم از آن که متهم باشند یا خیر. البته شهود و مطلعین را نمی توان در این زمره آورد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

با رشد و پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی در عصر حاضر، تحقیقات محلی و کارشناسی در امور کیفری و در راستای کشف حقیقت از جمله شناسایی هویت مجنی علیه و متهم و امور دیگر اهمیت بسزایی یافته است. از این رو لازم است این امر مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته شود.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه معاینات محلی بر عهده بازپرس است که شخصیتی مستقل از قاضی دادگاه می باشد.[۴] همچنین ویژگی غیرعلنی و غیر ترافعی بودن معاینات محلی در حقوق فرانسه اهمیت چندانی ندارد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاینه محل را از جمله مواردی دانسته اند که می تواند در شکلگیری علم قاضی موثر باشد. به خصوص در جرایمی که وقوع جرم ارتباط مستقیمی با محل وقوع ان دارد نظیر تخریب زراعات، احراق اماکن، به قتل رساندن افراد و رها کردن جسد در محلی خاص، سرقت و ... معاینه محل توسط قاضی تحقیق و تنظیم صورتمجلسی در این خصوص می تواند موثر باشد.[۶]به عبارت دیگر گاه نحوه ارتکاب جرم به گونه ای است که موجب به جای ماندن آثاری از آن در محل وقوع جرم می شود. لذا بررسی این آثار می تواند بازپرس را از چگونگی ارتکاب فعل مجرمانه، تعدد یا انفراد متهمان و... آگاه کند.[۷]یکی از موارد موثر در حصول این علم، معاینات محلی است. لازمه دیدار از صحنه های وقوع جرم و نیز ملاحظه محل، صدور قرار معاینه محل است.[۸]

در خصوص دیگر افراد در هنگام معاینه محل، عده ای معتقدند دعوت از اصحاب پرنده در این جلسات جز در مواردی ضروری، ضرورتی ندارد. اما در فرضی که خود این افراد مایل به حضور باشند، بازپرس حق ممانعت از حضور ایشان را ندارد.[۹] لذابرخی معتقدند قاضی نمی تواند به استناد محرمانه بودن تحقیقات، مانع از حضور اصحاب پرونده در جلسات معاینات محلی شود. چرا که این حق به طور مطلق به آن ها داده شده است.[۱۰] این امر بویژه در خصوص بزه دیده بسیار مهم است. چرا که حضور او می تواند موجب حفظ حقوق وی و کشف حقیقت شود.[۱۱] از همین روی به عقیده این گروه مرجع تحقیق مکلف به اطلاع دادن زمان معاینه محل به این افراد است.[۱۲]

بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله تحقیقات محلی به لحاظ حفظ و مشاهده بهتر آثار جرم اشاره نموده اند.[۱۳]

رویه قضیه

به موجب نظر کمیسوین در یکی از شنست های قضایی، با توجه به لزوم رعایت فوری بودن و سری بودن تحقیقات کیفری، رعایت تشریفات دادرسی مدنی در معاینات محلی که موجب تاخیر در روند رسیدگی شود ضرورتی ندارد.[۱۴]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482420
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482436
  3. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642032
  4. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1790288
  5. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1790284
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890520
  7. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285388
  8. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587144
  9. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482424
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482432
  11. علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782328
  12. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636540
  13. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760004
  14. مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767592