ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی:در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند. ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد. ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. هـ) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است در جرم سرقت رایانه ای، سارق علاوه بر علم به تعلق داده‌های رایانه ای به دیگری، قصد ربایش نیز داشته باشد؛ لذا قصد عام در این ماده همان قصد ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص نیز تصاحب داده‌های دیگری است.[۱] همچنین عین داده‌ها در تصاحب صاحب آن باشد، مرتکب به جزای نقدی از یک میلیون الی بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت مرتکب به حبس از نود و یک روز الی یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون الی بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.[۲]

چنانچه جرم سرقت رایانه ای توسط اشخاص حقوقی واقع شود، مدیر شرکت به سه الی شش برابر جزای نقدی جرم ارتکابی محکوم می‌شود.[۳]

مقالات مرتبط

مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی

منابع

  1. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277056
  2. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277064
  3. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277060