ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي محكومٌ عليه ، با اعلام قاضي اجراي احكام ، حكم تقسيط به وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي گيرد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رویه معمول در اجرای احکام به این شکل میباشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی تقسیط صورت میگیرد. در صورت جلسهای که به امضای محکومعلیه میرسد معمولا این امر تصریح میشود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول میگردد.[۱]
رویه قضایی
نظریه شماره 7/1694_ 1373/3/4 اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که با توافق و تقسیط جزای نقدی، محکومعلیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکومعلیه دستگیر و بابت باقیمانده جزای نقدی به زندان اعاده میگردد. لیکن در مواردی که محکومعلیه برای پرداخت جزای نقدی وثیقه داده باشد ، در صورت عدم پرداخت به مقاماتی که حکم را اجرا مینمایند با استفاده از وثیقه و موافق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، با فروش مورد وثیقه حقوق دولت را نسبت به جزای نقدی استیفا نمایند.[۲]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748212
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748228