ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی1393/08/7): در صورت انحلال غيرارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود . مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است . در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود .

توضیح واژگان

منظور از حسب مورد در این ماده صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیر ارادی، پس از شروع به تعقیب و قبل از اجرای حکم و صدور قرار موقوفی اجرا ، پس از شروع اجرای حکم می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیر عادی شخص حقوقی نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. مطابق اصل کلی که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای شخص حقوقی، ساقط نمی‌شود.

رویه قضایی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 563-1370/3/28:‌ نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می‌دارد "‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌ داده می‌شود." و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء‌دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.