ماده ۲۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۸ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیهٔ کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

توضیح واژگان

مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی. و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال ان، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند. [۱] و به مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ منقول گویند.[۲] و هرگاه بتوان مالی را، بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید؛ جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند. [۳] و به اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ منقول گویند. [۴]و به اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل نیستند؛ منقول مادی گویند. [۵] و به مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجودداشته باشد؛ منقول است.[۶]

به مال منقول، شئی گویند. [۷]

پیشینه

ماده ۵۴۳ قانون مدنی فرانسه نیز، کشتی را منقول دانسته‌است.[۸]

قانون مدنی ایران، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌است. ناگفته نماند که حقوق فرانسه نیز، در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌است. [۹]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند. [۱۰]

اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است. [۱۱]

اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند.[۱۲] و اموال موضوع این ماده، منقول ذاتی هستند. [۱۳]

ممکن است به حکم قانونگذار و بنا بر مصلحت او، توقیف برخی اشیای منقول، تابع مقررات اموال غیرمنقول باشد؛ که البته جز در چنین موارد استثنایی، نمی‌توان اموال منقول را، در حکم اموال غیرمنقول دانست. [۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • رهن کشتی، منقول است. [۱۵]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  2. امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133384
  3. امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133400
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
  5. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285120
  6. علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3728376
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334036
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708076
  9. صادق الهام. هتک حرمت مقدسات. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2221808
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183868
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524612
  13. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12132
  14. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2940528
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540448