ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

توضیح واژگان

منظور از حسب مورد در این ماده صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیرارادی، پس از شروع به تعقیب و قبل از اجرای حکم و صدور قرار موقوفی اجرا، پس از شروع اجرای حکم می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیرعادی شخص حقوقی نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است. مطابق اصل کلی که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای شخص حقوقی، ساقط نمی‌شود.

رویه قضایی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 563-1370/3/28: نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد «‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او داده می‌شود.» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشورکه بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.