ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دانسته اند.

رویه های قضائی

طبق نظریه مشورتی شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه،شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی،دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است.پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود،طرح مجدد آن با حصول شرایط،مشمول اعتبار امر مختومه میشود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.