ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۲ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي گردد ؛ اما در صورت بازداشت ، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند . تبصره ماده 226: مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه گذار معرفي مي كند ، فراهم كنند و هر زمان متهم ، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هر چند خارج از وقت اداري باشد ، در صورت وجود شرايط قانوني ، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند .

پیشینه

سابقاً ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بدون تردید متهمی که در خصوص او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده است، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه یا امتناع از این امور، بازداشت می شود[۲] و نمی توان او را در اختیار مأموران انتظامی یا امنیتی قرار داد.[۳]این امر از وجوه اشتراک قرار کفالت و وثیقه است.[۴]این بازداشت تا تودیع وثیقه یا فسخ قرار ادامه می یابد.[۵]اما مدت بازداشت به دلیل عجز از معرفی کفیل، به شخص متهم بستگی داشته و قاضی در این خصوص تقصیری ندارد.[۶] در واقع متهم اگر شخص کفیل را معرفی کند، آزاد می شود. در غیر این صورت باید او را تا زمان معرفی کفیل به زندان اعزام نمود.[۷] البته اگر کفیل شخص مکفول را در موعد مقر حاضر نکند، در فرض حضور خود مکفول پس از انقضای موعد اجرای حکم، مطالبه وجه الکفاله از کفیل فاقد مجوز قانونی است.[۸] نامه معرفی متهم به بازداشتگاه شامل نکات زیر است:

1- مشخصات متهم

2- موضوع اتهام

3- نوع و میزان قرار تأمین

4- تصریح به بازداشت متهم تا اطلاع بعدی [۹]

نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است. در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرار ها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می شود. حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می ماند.[۱۰]

مچنین در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، محکوم به را باید از محل تامین اخذ شده پرداخت.[۱۱]

رویه قضایی

به موجب یک نظریه مشورتی عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، موجب بازداشت وی می شود و امکان قرار دادن وی در اختیار نیروی انتظامی تا زمان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه مجوز ندارد. البته متهم می تواند از زندان نیز نسبت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه اقدام کند.[۱۲]

همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/10957_1380/11/14 هرگاه متهم وثیقه یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را حاضر کند، مرجع قضایی مکلف به قبول آن و آزاد کردن متهم است و در توقیف ماندن متهم به دلایلی نظیر تعطیل بودن بانک جایز نیست.[۱۳]

از سوی دیگر به موجب رای شماره 222_1380/5/25 دادگاه انتظامی قضات، اعزام متهم به اداره آگاهی به عوض ندامتگاه پس از صدور قرار وثیقه و عجز وی از ایداع آن ولو به منظور تکمیل تحقیقات، تخلف می باشد.[۱۴]

انتقادات

عده ای معتقدند با ئجود پیشبینی برخی از تدابیر جبران کننده خسارت فرد بازداشت شده در مواد قانونی، ولی هیچ یک از این طرق مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیست. بازداشت متهم موجب ورود خسارت مادی و معنوی به وی و خانواده او می شود. لذا به مقتضی انصاف لازم است از این متهمان به نحو مناسبی جبران خسارت و اعاده حیثیت شود.[۱۵]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484208
  2. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550564
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004616
  4. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740888
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890076
  6. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740004
  7. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740000
  8. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550572
  9. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004612
  10. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004836
  11. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890108
  12. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494704
  13. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639776
  14. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639792
  15. منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3559360