ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود . دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به طور كتبي به بازپرس اعلام كند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمي كند ، بازداشت مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرار بازداشت موقت یکی از قرار های تأمین صادره از سوی بازپرس است که لازم است به تأیید دادستان برسد.[۱] لزوم دخالت دادستان در قرار بازداشت موقت را به دلیل اهمیت و شدت این قرار و نیز سالب آزادی بودن آن دانسته اند. همچنین به نظر می رسد عبارت «با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود» در ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری نشانگر عدم تعویق اجرای قرار بازداشت مدت تا زمان اظهار نظر نظر دادستان است. لذا در فرض مخالفت دادستان با بازداشت موقت متهم، تا صدور رای دادگاه در این خصوص متهم در زندان خواهد ماند.[۲]
رویه قضایی
به موجب رأی شماره 241-1373/12/13 اگر رییس دادگاه با رد اعتراض متهم، قرار بازداشت موقت وی را تأیید نموده و بعداً بدون ایجاد موجبی برای طرح مجدد پرنده در دادگاه و به اعتبار تغییر نظر شخصی تصمیم قبلی خود را نقض کند، اقدام وی خلاف قانون و ناموجه است.[۳]
منابع
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868720
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762752
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904236