ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحي 24/03/1394)- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست ، مگر در مورد جرايم زير ، كه دلايل ، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند : الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است . ب - جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است . پ - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است . ت ـ ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود . ث - سرقت ، كلاهبرداري ، ارتشاء ، اختلاس ، خيانت در امانت ، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي كه مشمول بند ( ب ) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد . تبصره ماده 237: موارد بازداشت موقت الزامي ، موضوع قوانين خاص ، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است .

توضیح واژگان

بازداشت موقت یا توقف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین علیه آزادی متهم که با اصل برائت و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است. از همین روی باید موارد صدور ان را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار بازداشت موقت را می توان شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می شود. از همین روی لازم است محدودیت هایی نسبت به این قرار اعمال شود. این محدودیت ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده اند. بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و شاهد را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود. اما در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت اصل تناسب تأمین است. لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست. به نظر میرسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آن ها اجباری است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که صدور این قرار نوعی استثناء است. لذا نمی توان آن را شامل معاونت و نیز شروع به جرم های احصاء شده در همین ماده دانست.

در خصوص بند ت ماده، جرایم مشمول ان را باید اعم از مصادیق جرایم ساده یا مشدد آن دانست. همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرنده جدید نیز بدان متهم شده است. لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.

رویه قضایی

نظریه مشورتی 7/94/1110 مورخ 1394/5/5 اداره حقوقی قوه قضاییه : به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367)