ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

هر گاه متهم يا محكومٌ عليه در مواعد مقرر حاضر شود ، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند ، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب ، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت ، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي شود . تبصره ماده 251: در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي ، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي شود .

پیشینه

سابقاً ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تا پیش از تصویب این ماده رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه و یا رفع مسئولیت در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی گرفت. زیرا دیدگاه پذیرفته شده بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه بود. اما به موجب ماده فوق عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می شود:

1- در صورت اضر شدن متهم در موعد مقرر

2- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی

3-قطعی شدن قرار های تعلیق تعقیب و اجرای مجازات

4- صدور حکم برائت در دادگاه

5-صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب

6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت

لذا باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرار های تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود. ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود. در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می شود. همچنبن ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد. در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار های تأمین صادره بلا اثر خواهند شد. عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است. اما رویه قضایی را چنین نمی دانند. همچنین به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می شوند. اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده است، به محض شروع به اجرای مجازات های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات ها، نیازی به بقاء تأمین نمی باشد. همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست. بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است. لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود و یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/79/89-2385/20/29 قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده موجب رفع تأمین مأخوذه می شود. همچنین به موجب نظریه 7/342-1378/1/21 پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می شود. همچنین بر اساس نظریه 7/6883-1382/8/19 با اتمام مجازات حبس موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده است ولی هنوز موعد آن نرسیده نمی باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.

به موجب رأی وحدت رویه شماره 657-1380/12/14 نمی توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند. چرا که وظیفه اصلی ان ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می باشد.