ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در جريان تحقيقات مقدماتي ، مرجع قضائي حسب مورد ، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين ، اولياء ، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان ، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند ، مي سپارد . اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند . افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي باشند . در صورت ضرورت ، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان پذير است . در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش بيني شده در ماده ( 237 ) اين قانون ، دادسرا يا دادگاه مي تواند با رعايت ماده ( 238 ) اين قانون ، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند . تبصره ماده 287: قرار نگهداري موقت ، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است .

توضیح واژگان

کانون اصلاح و تربیت مورد بحث در ماده فوق به موجب مواد 22 و 24 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت (مصوب 1347) تشکیل می شود. این کانون در مقر هر دادگاه اطفال قرار داشته و شامل سه قسمت است:

1-نگهداری موقت اطفال در انتظار تصمیم دادگاه

2--قسمت اصلاح و تربیت

3- قسمت زندان جهت نگهداری محکومان

کارمندان این کانون عبارتند از: مدیر کانون، مسئول آموزش، مسئول نگهداری موقت، مسئول قسمت اصلاح و تربیت و مسئول زندان، پزشک، روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی مربی، کارمند دفتری، آموزگار، پزشکیار و مراقبان تربیتی و انتظامی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب ماده فوق باید بر حسب اینکه متهم در هنگام ارتکاب جرم بالغ است یا خیر، قائل به مقرراتی متفاوت بود. تأمینی که قابل اخذ از اطفال را باید منحصر به تأمین های مذکور در همین ماده دانست و صدور هرگونه قرار تأمین دیگری ممنوع است. بر این اساس باید این متهمان را اصولا آزاد دانسته و به اشخاص پیشبینی شده در ماده فوق سپرده شوند. این اشخاص اگرچه مکلف به حاضر کردن متهم هستند، اما کفیل تلقی نمی شوند. همچنین از میان تمام قرار های تأمین متعارف و معمول، صرفاً قرار وثیقه و کفالت آن هم برای متهمان بالای پانزده سال تمام پیش بینی شده است. لذا در خصوص متهمان کمتر از پانزده سال که به هر جرمی نیز متهم شده باشند، صرفاً امکان سپردن آنان به اولیاء یا سرپرستان قانونی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در فرض امتناع یا عدم دسترسی به آنان وجود دارد. باید توجه کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان چنانچه نگهداری متهم لازم باشد، باید در موارد ضرورت و موارد مقرر قانونی به جای صدور قرار بازداشت موقت، اقدام به نگهداری متهم در کانون اصلاح و تربیت نمود. همچنین اجرای حکم نگهداری طفل، با کانون اصلاح و تربیت است و در فرض نبودن کانون در حوزه قضایی دادگاه، طفل در محل مناسب دیگری به تشخیص دادگاه نگهداری می شود.

در خصوص این که تأمین های مورد بررسی در ماده فوق را باید برای خود طفل صادر نمود یا نماینده او میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره 17-1354/3/12 رسیدگی دادگاه به جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در خصوص جنایت بدون شرکت مشاوران خلاف قانون بوده و رأی صادر شده فاقد اعتبار می باشد.