ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام ، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست كننده عذر موجهي عنوان كند ، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي نمايد و در صورت موجه شناختن آن ، قرار قبولي درخواست و در غير اين صورت قرار رد آن را صادر مي كند . جهات عذرموجه همان است كه در ماده ( 178 ) اين قانون مقرر شده است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص امکان پذیرش درخواست تجدید نظر در خارج از موعد مقرر قانونی در فرض احراز موجه بودن عذر عدم تجدید نظرخواهی در موعد مقرر است. بر این اساس اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود، اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد. لذا باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدید نظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است. تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است.

از جمله معاذیر موجه را قوه قهریه دانسته اند. به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد. در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر یا فرجام در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است. همچنین در فرض رد دعوای مدعی خصوصی و یا صدور حکم به کمتر از میزان ادعا شده، حق اعتراض برای مدعی خصوصی نیز باقی است.

عده ای معتقدند جهات عذر موجه بیان شده در قانون را نباید جهاتی حصری تلقی کرد. بلکه این ها جهاتی تمثیلی هستند که موجب پذیرش درخواست تجدید نظر خارج از مهلت بوده و موجب ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر می شوند.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/9175 مورخ 1382/11/18 : تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.