ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری:متهم ، كفيل و وثيقه گذار مي توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان ، درباره اخذ وجه التزام ، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند . مرجع رسيدگي به اين اعتراض ، دادگاه كيفري دو است : الف - هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است . ب - هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است . پ - هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده ( 178 ) اين قانون ، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه گذار به يكي از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر كنند . ت - هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده اند . ث - هرگاه كفيل يا وثيقه گذار مدعي شوند تسليم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است . تبصره 1 ماده 235: دادگاه در تمام موارد فوق ، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي كند . رأي دادگاه قطعي است . تبصره 2 ماده 235: مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش ، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است . تبصره 3 ماده 235: در خصوص بند ( ت ) ، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان ، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه الكفاله حكم مي كند .

پیشینه

سابقاً ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هدف از اخذ تامین را باید در اختیار داشتن متهم دانست نه ضبط وجوه. لذا چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در عدم اجرای قرار دارای عذر موجهی باشند، لازم است این عذر مورد رسیدگی قرار گیرد. ملتزم، کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از ابلاغ دستور دادستان، به این دستور اعتراض کنند. به عنوان مثال بر اساس بند اول ماده فوق ممکن است متهم در موعد مقرر حاضر شود. اما شخص متصدی متوجه حضور وی نشده یا آن روز به عللی تعطیل باشد. این امر لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس بند پ ماده فوق، عدم حضور مکفول به واسطه معاذیر قانونی، ساقط مسئولیت کفیل است. اما در خصوص این که عهد به احضار نیز ساقط می شود یا خیر باید قائل به تفکیک بود. بدین شرح که اگر عدم حضور به دلیل قوه قاهره باشد، هر دو تعهد ساقط و اگر کفیل در این امر نقش داشته باشد، تعهد وی به تادیه دین ساقط نمی شود. لذا امکان استناد به اعسار بعدی از سوی کفیل برای اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله وجود دارد. در صورتی که متهم با زور و عنف از دست کفیل یا وثیقه گذار فرار کند، عده ای معتقدند همچنان کفیل و وثیقه گذار مسئولیت به حاضر کردن آن ها دارند. از سوی دیگر گروهی معتقدند علاوه بر موارد قانونی فوق، اگر هرکدام از شرایط شکلی یا ماهوی صدور دستور مورد بحث وجود نداشته باشند، اقدام به صدور این دستور از سوی دادستان ممنوع است.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/10402_1382/12/19 اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را نوعی طرح دعوی دانسته بود. همچنین به موجب رای شماره 3594-1330/9/9 شعبه 9 دیوان، در فرض فوت مکفول عنه، اخذ وجه الکفاله بی مورد بوده و در فرض عدم کفایت ادله بر فوت، دادگاه مکلف به تحقیق از اداره آمار در این خصوص است. از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله اعم از این که حکم اجرا شده باشد یا خیر، بلا مانع است. همچنین بر اساس رأی صادره از دادسرای انتظامی قضات، کفیل حق اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله را دارد.