ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است ، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون لازم تشخيص داده شود . در اين صورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل ، اقدام مي شود . كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي باشد . تبصره 1 ماده 150: شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي شود . تبصره 2 ماده 150: كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است .

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه قاضی تحقیق باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه های متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شده است. اما در خصوص جرایم بزرگ تر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات متهم، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود. لذا اگرچه رفاه و امنیت مردم اقتضا می کند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز مقامات قضایی که از جلوه های حفظ حریم خصوصی می باشد اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه مدت اعتبار دستور کنترل مکالمات تلفنی افراد، بیشتر از چهار ماه نمی تواند باشد. در صورت ضرورت امکان تمدید این مدت وجود دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعرض به مکالمات تلفنی را به دو شیوه امکان پذیر دانسته اند:

1- ضبط یا استماع مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن. به این طریق «شنود یا رهگیری» گفته می شود. این شیوه را باید موارد بسیار محدود نمود.

2-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.

در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل ها را پذیرفت. در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب قرائن معقول مجاز است.بطور خلاصه میتوان گفت مطابق ماده فوق، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان پذیر است:

1- موارد مرتبط با امنیت کشور

2- احقاق حقوق مهم اشخاص

عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر اقرار از طریق شنود غیر قانونی، نمی توان به آن استناد کرد.

سوابق فقهی

برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود. منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مساله تزاحم اهم و مهم به میان می آید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.

مواد مرتبط

ماده 11 قانون استفاده از بی سیم های خانگی (مصوب 1345)

اصل 25 قانون اساسی . این اصل به ممنوعیت شنود تلفنی اشاره نموده است.