اصل ۷۶ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس‏ شوراي اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

حق مذكور در اصل 76 درحقوق مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان اين حق را ندارند.

نظریات تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شماره 2813 تاریخ 1360/04/03

«حق‌ مذکور در اصل‌ 76 قانون اساسی در حقوق مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و نمایندگان‌ این‌ حق‌ را ندارند.»[۱]

نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360

«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»

نظریه تفسیری شماره 2439 تاریخ 1361/01/17

«اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب ‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ‏اى امضاء كند.»‏ [۲]

نظریه تفسیری شماره 3308 تاریخ 1367/10/03

«اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام‌ معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى ‏باشند نمى ‏شود.»‏[۳]

منابع

  1. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917380
  2. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918324
  3. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921620