اصل ۱ قانون اساسی

اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي پيروزمند خود به رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏‌الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏‌ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‌ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2 /98% كليه‏ كساني‏كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ رأي‏ مثبت‏ داد.

پیشینه

تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود. 4262100

پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود به این منظور رهبری در سال 58 پیشنهاد برگزاری همه پرسی را در این خصوص مطرح کردند. 4402784 از امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم وآن حکومتی است به آرای عمومی و سکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.4261944

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه پرسی برای خود برگزیده اند جمهوری اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند. بنابراین تضادی که در دو واژه جمهوری و اسلامی مشاهده می شود ظاهری است. این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای 11 و 12 فروردین سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت 98/2% رای مثبت مردم مواجه گردید.جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی ، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه های متفاوت شکل می گیرد. و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است. و بدون این شرایط حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می دهد. از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرای و اندیشه های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می نماید.