ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیئت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.
م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
مواد مرتبط
مصوبه وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به نمایندگی هیئت دولت در خصوص تعیین معیار و مصداق مشاغل حاکمیتی، پست های سازمانی دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد، مبنای مشاغل حاکمیتی است. همچنین شاخص های تعیین بسته به نوع وظایف واحد سازمانی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظیفه توسط بخش غیردولتی است. پست های سازمانی واحدهای مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه ها، سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و.. که وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت دارند مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.[۱]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320676