ماده 6 قانون حمایت خانواده

ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

نکات توضیحی

در صورتی که حضانت کودک یا سرپرستی با حکم دادگاه به کسی واگذار شده باشد نیازی به احراز ضرورت وجود ندارد اما چنانچه شخصی بدون حکم دادگاه حضانت را بر عهده بگیرد دادگاه ضرورت را تشخیص خواهد داد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۹ مورخ ۹۳/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه منظور از اشخاص محجور حسب ماده ۱۴۰۱ عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین ولی در ماده ۶ قانون حمایت خانواده با توجه به ذکر تفکیکی اطفال از محجورین مراد از محجورین ناظر بر اشخاص غیر رشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰–۱۳۶۴/۱۰/۳ که در حکم قانون است مداخله صغیر بعد از بلوغ شرعی در امور مالی محتاج رشد است و صرف بلوغ کفایت برای احراز رشد نیست؛ لذا در مورد اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال برای دخالت در امور مالی ثبوت رشد با حکم دادگاه لازم است؛ بنابراین با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور مثلاً دختر ده ساله یا پسر ۱۶ ساله را بر عهده دارد حق مطالبه نفقه برای ایشان را دارد.

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۵/۹۲–۸۴۸/۹۲/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه در ماده ۶ قانون حمایت خانواده نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد، داده شده‌است تا بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق ایشان می‌باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی‌کند. در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می‌باشد.