ماده ۲۵۴ قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.

توضیح واژگان

فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به دیگری فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور، فوت نماید؛ دراینصورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث، یعنی همان فضول دارد.

با توجه به اینکه تنفیذ بیع فضولی، باید توسط مالک انجام پذیرد؛ لذا چون فضول، به هنگام انعقاد معامله، مالک مبیع نبوده است، اگر پس از قرارداد، به نحوی مالک آن گردد؛ نفوذ عقد، منوط به اعلام رضایت او خواهد بود.

رضای مالک، درصورتی باعث نفوذ معامله می گردد که به عنوان مالک، و برای اعطای نیابت باشد. به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیئ مزبور، متعلق به او بوده است؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.

هر گاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود. زیرا وی، به هنگام انشای معامله، مالک مال مزبور نبوده؛ و رضای غیرمالک، نمی تواند سبب نفوذ معامله گردد.

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، هر گاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.

سوابق فقهی

اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردیده؛ و بیع مزبور را اجازه دهد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و مبیع متعلق به اصیل خواهد بود.

اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردد؛ رضای او به هنگام عقد، منشأ اثر نبوده؛ زیرا هنوز به عنوان مالک، موافقت خود را اعلام ننموده است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 542 مورخه 30/9/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هر گاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود. و الزام وی به تنظیم سند رسمی مالکیت برای خریدار، غیرقانونی است.