ماده ۸۳ قانون مدنی

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

توضیح واژگان

تفویض تولیت، یعنی انتفای سمت متولی اصلی، و اعطای آن به شخصی دیگر.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد.

نمی‌توان تولیت را، وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید؛ و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.

در تفویض تولیت به غیر، متولی از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید؛ اما در توکیل تولیت، متولی در سمت خود باقی بوده؛ و وکیل، با نظارت او، وظایف خود را، که درواقع بخشی از تکالیف متولی نیز هست؛ ایفا می‌نماید.

مفاد این ماده، به ولایت، وصایت، قیمومت، امانت، حضانت، و هر سمتی که مرتبط با منافع عمومی یا اشخاص باشد؛ قابل تسری است.

صدر این ماده، دلالت دارد بر عدم حق دخالت واقف در امور تولیت، پس از تحقق قبض.

صدر این ماده، در موارد توانایی یا عدم توانایی متولی، نسبت به اداره موقوفه، قابل تصور است.

مستندات فقهی

فقها، در رابطه با اینکه تعیین وکیل توسط متولی، بدون نیاز به اذن حاکم یا واقف میسر است؛ اتفاق نظر دارند. همچنین، عدم امکان تفویض تولیت به غیر، بدون نیاز به منع حاکم یا واقف، مورد اتفاق نظر فقها است.

سوابق فقهی

تولیت، قابل تفویض نبوده؛ اما متولی می‌تواند برای خود وکیل بگیرد.

اگر متولی، از سمت خود استعفا داده باشد؛ بنا بر احتیاط، باید به حاکم شرط مراجعه نماید؛ تا دوباره وی را، به سمت تولیت منصوب نماید.

در تفویض تولیت، متولی با اعطای سمت خود به غیر، دیگر مسئولیت و وظیفه ای ندارد؛ درصورتیکه متولی، با تعیین وکیل، سمت خود را از دست نمی‌دهد.

متولی، می‌تواند جهت اداره موقوفه، به شخصی دیگر یا به اداره اوقاف وکالت دهد؛ و وی، حق عزل وکیل را خواهد داشت؛ مگراینکه وکالت مزبور، بلاعزل باشد.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، متولی موقوفه، نمی‌تواند به اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند؛ اختیار طرح دعوا را اعطا نماید؛ مگر اینکه به اشخاص مزبور، وکالت دهد تا در رابطه با امور موقوفه، وکیل تعیین نمایند.