ماده ۱۸۸ قانون مدنی

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

توضیح واژگان

به عقدی که قانونگذار یا یکی از طرفین، وجود یک یا چند خیار را در آن، امکانپذیر بدانند؛ عقد خیار گویند. و عقدی را که در آن، شرط فسخ شده باشد؛ عقد خیاری نامند.و به عقدی که در آن، به موجب شرع یا توافق طرفین، برای یکی از متعاقدین، یا هر دوی آنان، و یا شخص ثالث، حق فسخ قرار داده شده باشد؛ عقد خیاری گویند.و به عقد لازمی که در آن، برای یکی از طرفین، و یا هر دو، و یا ثالث، حق فسخ وجود داشته باشد؛ عقد خیاری گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، اثر فسخ، با توجه به آنی یا مستمر بودن عقد، متفاوت است. برخلاف عقود مستمر نظیر اجاره، در عقود آنی مانند بیع، فسخ نسبت به گذشته نیز، اثر قهقرایی دارد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است. و عقد خیاری، از عقود لازم است. چراکه در عقود جایز، هر یک از طرفین، از حق بر هم زدن معامله برخوردار بوده؛ و نیازی به خیار نیست.

طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.

با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی توان شرط خیار را، موجب تبدیل عقدلازم به عقد جایز دانست.

در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید.

وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد.

همانطور که معاملات فاقد حق خیار؛ طرفین باید به مفاد عقد پایبند بمانند؛ درمواردی هم که شرط خیار شرط باشد؛ درصورت اعمال این حق، هر دو طرف، موظف هستند که به مفاد چنین شرطی ملتزم بوده؛ و وضعیت را، به حالت پیش از عقد برگردانند.

شرط خیار، در نکاح و ایقاعات، معتبر نیست.

منظور از خیار در عقد خیاری، خیار شرط است؛ نه سایر خیارات.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 889 مورخه 2/11/1370 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر برای هر یک از طرفین، درصورت تخلف از مفاد عقد، وجه التزام تعیین شده باشد؛ چنین عقدی خیاری نیست.

به موجب دادنامه شماره 672 مورخه 3/11/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدنی را شامل نمی گردد.