ماده ۱۸۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۶ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

توضیح واژگان

تعلیق، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.[۱]

پیشینه

در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در منشأ؛، و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته؛ که فقط قانونگذار، قسم اول را پذیرفته است.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.[۳]

نکاح و ضمان معلق باطل است. در رابطه با سایر عقود؛ شرط تعلیق، باید مشروع و مقدور بوده؛ و مخالف با مقتضای عقد نبوده؛ و اثر عقد را، منوط به اراده متعهد ننماید.[۴]

عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع عمل حقوقی از عقد و ایقاع، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب رضای عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.[۵]

وصیت تملیکی، ایقاع معلق است.[۶]

تعلیق، در طلاق جایگاهی ندارد.[۷]

تعهد، یکی از عناصر عمومی عقد است. تعلیق در عنصر عقد صحیح نیست. لذا تعلیقی صحیح است؛ که نسبت به موضوع تعهد صورت پذیرد.[۸]

سوابق فقهی

ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد؛ متوقف بر آن باشد. مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم. و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد. مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، قابل تملک باشد؛ آن را فروختم. و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است. مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئ را به تو فروختم.[۹]

تعلیق، به چهار دسته حالی، استقبالی، معلوم التحقق، و مجهول التحقق قابل تقسیم است.[۱۰]

اگر شخصی بگوید که دین حال را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ ولی معلق نمی باشد.[۱۱]

وصیت تملیکی، ایقاع معلق است.[۱۲]

تعلیق، در طلاق جایگاهی ندارد.[۱۳]

منابع

  1. سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4234216
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618440
  3. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91916
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  8. . 
  9. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
  10. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
  11. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506608
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980