رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده)

نسخهٔ تاریخ ‏۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۴ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است.):''' نظر به اینکه طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1356|ماده (1) قانون روابط م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است.): نظر به اینکه طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

جستارهای وابسته

اجاره

موجر

مستاجر