نظریه شماره 7/98/1782 مورخ 1399/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشکیل هیات تطبیق در مناطق آزاد

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۹ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)

چکیده نظریه شماره 7/98/1782 مورخ 1399/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشکیل هیات تطبیق در مناطق آزاد:مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به تنهایی مرجع تأیید و تنفیذ مصوبات شوراها بجای هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد.

نظریه مشورتی 7/98/1782
شماره نظریه۷/۹۸/۱۷۸۲
شماره پرونده۹۸-۲۰۴-۱۷۸۲ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۰۳
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریههیات تطبیق

استعلام

با توجه به صدور ابلاغ نمایندگی برای روسای حوزه های قضایی مناطق آزاد به عنوان عضو هیات تطبیق موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مستقر در آن جزایر دبیر هیات مذکور اعلام داشته مناطق آزاد از جمله جزیره کیش تابع قوانین مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب می گردند و حسب تبصره ۲ بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی کلیه امور مربوط به تنفیذ و تایید مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیران عامل مناطق آزاد واگذار گردیده و همچنین اختیارات اجرای قانون شهرداری و شورای اسلامی شهر به عهده سازمان منطقه آزاد می باشد فلذا با توجه به مطالب عنوان شده و مستندات قانونی در جزیره کیش هیات تطبیق ماده ۹۰ تشکیل نمی گردد خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و نظر مشورتی آن کمیسیون پیرامون برداشت منطقه آزاد کیش از اجرای قانون خصوصا عضویت روسای حوزه های قضایی در ماده ۹۰ قانون یاد شده و عدم تشکیل چنین هیاتی در آن مناطق را به این امر مرجع اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۹۰ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون گذار هیئت تطبیق مصوبات شهرستان را با عضویت و ریاست فرماندار و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا را با عضویت و ریاست بخشدار اعلام کرده است، از طرفی وفق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد و به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند و در تبصره ۲ ماده قانونی اخیر الذکر، اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان مناطق آزاد واگذار می شود بنا به مراتب فوق در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیئت تطبیق مصوبات شهرستان باید با عضویت و ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر اعضا تشکیل شود بنابراین در فرض سوال، مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به تنهایی مرجع تأیید و تنفیذ مصوبات شوراها بجای هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته